بیانیه مطبوعاتی

دفاع از حق تحصیل
وظیفه قانونی وزارت علوم و همه مسئولان کشور است

شاید حافظۀ بعضی افراد اندکی ضعیف باشد و به خاطر نیاورند که افرادی که امروز از وزارت علوم می‌خواهند دانشجویان ستاره‌دار را دوباره اخراج و تبعیض آموزشی را مجددا احیا کنند، همان کسانی‌اند که طی سالهای سیطره دولت پیشین بر نهاد علم، وجود دانشجویان ستاره‌دار را انکار می‌کردند. ایشان در اشتباه‌اند چون که ابعاد پروژه پاکسازی دانشگاه و محروم کردن دانشجویان از تحصیل به ویژه در سالهای 85 تا 92 آن‌قدر گسترده بود که هر چه کوشیدند نتوانستند پنهان‌اش کنند و وقتی آرام آرام اخبار به گوش ملت رسید آن‌قدر وجدان عمومی را آزُرد که به سرعت لغو این پروژه به یکی از خواسته‌های مهم افکار عمومی تبدیل گشت.

مردم نیک به یاد دارند که در همین راستا در دو انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر مسألۀ دانشجویان ستاره‌دار یکی از محورهای بحث‌هایی بود که همۀ کاندیداها خود را ناچار می‌دیدند دربارۀ آن اعلام موضع کنند. در انتخابات سال 88 تنها یکی از کاندیداها که خود مجری و مسئول ستاره‌دارکردن‌ دانشجویان بود آن را از اساس انکار کرد و در مقابل آن سه کاندیدای دیگر به خاطر ستاره‌دارکردن‌ها از وی انتقاد کردند و قول بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار را به دانشگاهها دادند. نظیر همین وضعیت در انتخابات سال 92 پیش آمد با این تفاوت که این بار یکی از کاندیداهایی که منتقد ستاره‌دار کردن دانشجویان بود به مقام ریاست جمهوری کشور رسید.

شورای دفاع از حق تحصیل بر این باور است که رئیس جمهور کنونی باید به وعدۀ خود عمل کند و همچنین آنانکه تا دیروز وجود دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل را انکار میکردند، راه را بازکنند و بگذارند هوا تازه شود.

اینک باید از دروغگوها خواست که از دروغهای خود در پیشگاه ملت ایران عذرخواهی کنند و به رأی قاطع ملت به پایان ستم‌ها و ظلم‌ها تسلیم شوند، گوش‌های خود را شستشو دهند تا پیام روشن آن رأی را بشنوند و اجازه دهند تا دولت به وعده‌هایش و وظیفه‌اش عمل کند.

 دیروز گوی و میدان در اختیار ایشان بود و بد کردند؛ در حق دانشگاه و دانشجو ستم کردند؛ هر سال عده‌ای از برندگان کنکور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در روندی کاملا خلاف همه قوانین کشور ستاره‌دار و بسیاری از  دانشجویان مقطع کارشناسی را از تحصیل محروم کردند کردند و کنار گذاشتند و در عین حال از اساس وجود دانشجویان ستاره دار را تکذیب کردند.

در مقابل در روندی کاملا سیاسی سه هزار و هفتصد نفر از وابستگان خانوادگی و نزدیکان سیاسی شان را بدون کنکور، بدون ‌در نظر گرفتن شرایط علمی، شرط معدل و سایر شروطی که در قانون تصریح شده است، از جیب ملت و به صورت کاملا غیرقانونی بورسیه دکترا هبه کردند و همزمان که اساتید شایسته کشور را بازنشسته اجباری و اخراج می‌کردنند، این نورچشمی‌ها و اعضای خانواده‌هایشان را به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها گماردند.

شورای دفاع از حق تحصیل از تاسیس خود در سال 1387 تاکنون بارها بر وجود دانشجویان ستاره دار و غیرقانونی بودن این روند تاکید کرده و هر ساله کوشیده این ظلم آشکار و تبعیض آموزشی را افشا و در مسیر احقاق حق دانشجویان محروم از حق تحصیل کوشش نماید. شورا، از بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها و پایان دادن به تبعیض و آپارتاید آموزشی در سالهای گذشته حمایت می‌کند و دفاع از حق انسانی تحصیل و برچیدن تبعیض و آپارتاید آموزشی را وظیفه قانونی وزارت علوم و همه مسئولان کشور میداند و از تلاشهای وزارت علوم در این زمینه حمایت می‌کند.

شورا همچنین از تلاش مقامات وزارت علوم در بررسی پرونده بورسیه های غیرقانونی حمایت می‌کند و از آنان می‌خواهد اولا اسامی تمامی هبه شدگان بورسیه های غیرقانونی را برای اطلاع عموم مردم منتشر و موارد غیرقانونی را در پرونده‌های هر یک احصا نمایند و دوما پس از بررسی مجدد پرونده‌های این افراد با استثنا کردن کسانی که احیاناً شایستگی‌های لازم را داشته‌اند باقی را قاطعانه و بدون توجه به مناصب و وابستگی‌های سیاسی شان اخراج نمایند. آنان البته مانند همۀ شهروندان ایران برای همیشه برخوردار از حق تحصیل خواهند بود اما ابتدا باید شایستگی‌های علمی‌شان را برای ورود به دانشگاه اثبات نمایند.

شورا پیش از این تاکید کرده است که محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم و اصول 19، 20، 22، 30، 36، 37 و بویژه اصل 23 این قانون است که صراحتاً می‌گوید:«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنین گسترش وسایل تحصيلات عالي رايگان برای «عموم ملت موظف» کرده است، مستفاد از بندهای 9 و 14 اصل سوم و نیز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.

همچنین دولت ایران مستند به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین تعهدات بین المللی خویش به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است از هرگونه اعمال تبعیض سیاسی و عقیدتی در برخورداری عموم شهروندان از حقوق قانونی شان جلوگیری نماید و اعمال کنندگان آن را مطابق قانون مجازات نماید.

بر این مبنا شورا از مقامات دولت کنونی می‌خواهد که از دفاع از آزادیهای دانشگاهی کوتاه نیاید و همچنان که قول داده اند، ستاره‌دار کردن دانشجویان را از اساس برچیند و خاتمه دهد.

دولت جدید  تاکنون قدمهایی در جهت احقاق حق دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل برداشته و امکان ادامه تحصیل صدها دانشجوی محروم از تحصیل منجمله اکثر دانشجویان ستاره دار سالهای 90، 91 و 92 را میسر کرده است. با این حال همچنان بسیاری از دانشجویان ستاره، به ویژه ستاره دارهای سالهای 85 تا 90، نتوانسته اند به دانشگاه بازگردند. بسیاری از دانشجویان محروم از تحصیل که در دوره قبل به صورت متمادی از تحصیل تعلیق و نهایتا از دانشگاه اخراج شده اند، همچنان پشت در دانشگاه ها مانده اند و همچنان قبول شده گان کنکور کارشناسی ارشد پیش از علام نتایج به نهادهای امنیتی فراخوانده شده و بازجویی میشوند.

شورا از دولت، وزیر علوم و شخص رئیس جمهور می‌خواهد با جدیت بیشتر و بی تفاوت به هرگونه فشارهای سیاسی به وظیفه خود عمل نمایند، از حق انسانی تحصیل دفاع کنند، روند سیستماتیک نقض حقوق آموزشی شهروندان را پایان دهند و امکان بازگشت همه دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه ها را میسر سازند. شورا همچنین از نمایندگان مجلس می‌خواهد به سوگند خود در دفاع از حقوق قانونی ملت پایبند باشند و از هرگونه تلاش برای پایان دادن به نقض حقوق دانشجویان و استیفا حق مردم دفاع کنند.

شورا به ستیهندگان با نهاد علم و دانشگاه نیز یادآور می‌شود  که دانشجویان ستاره‌دارِ دیروز و امروز در صورت تشدید برخوردها، تحدید آزادیهای آکادمیک و احیای دوبارۀ پروژه محروم سازی آرام نخواهند نشست. مردم عزیز ایران شاهدند که در سال تحصیلی گذشته که دولت یازدهم روی کار بوده است دانشگاههای ایران یکی از آرام‌ترین دوره‌ها را تجربه کرده اند. همگان شاهد باشند که هجمه به دانشگاه که اینک از سوی گروه انگشت ‌شماری از نمایندگان مجلس هدایت می شود می تواند آغازی باشد بر برهم‌خوردن نظم و آرامش دانشگاهها. شورا به آن‌ دسته از مسئولان سابق هم که وابستگان خود را بورسیه دکتری کرده‌اند هشدار می‌دهد منافع ملی و قانون اساسی را قربانی منافع شخصی و خانوادگی و باندی خود نکنند و  چوب لای چرخ وزارت علوم و دولت نکنند.

شورای دفاع از حق تحصیل همچنین از مقامات مستقر در دولت و مجلس می‌خواهد به دور از هرگونه گرایش و نگرش سیاسی، حق آزادی های آکادمیک و استقلال نهاد دانشگاه از دولت را به رسمیت شناسند، آن دسته از روسای دانشگاه ها و مسئولانی که در سالهای گذشته به ابزاری برای فشار بر دانشگاه و تصفیه سیاسی دانشجویان و اساتید مستقل و منتقد شده بودند را از کار برکنار نماید و پایبندی خود به حق طبیعی و انسانی تحصیل را اثبات نماید.