اطلاعیه شورای دفاع از حق تحصیل در مورد بازداشت متحصنین دانشگاه علامه

تحصن آرام و مدنی چهار دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه، سحرگاه سه شنبه و در آستانه روز چهارم خویش، با بازداشت متحصنین مواجه شد تا حاکمیت بار دیگر ثابت کند که از کوچکترین انعطافی نیز، در برابر خواسته های بر حق شهروندان برخوردار نمی باشد. این در حالی است که در طی سه روز تحصن این دانشجویان، به جزعوامل حراست که گاه و بی گاه برای برخورد قهری و به منظور بر هم زدن تحصن به سراغ متحصنین آمده بودند، هیچ مسئولی در صدد پاسخگوئی به آنان و بر آوردن مطالباتشان بر نیامده بود. صادق شجاعی، مهدیه گلرو، مجید دری، سعید فیض اللهي، چهار دانشجوی دانشگاه علامه که مجموعأ 15 ترم حکم منع موقت از تحصیل دریافت کرده اند، بیش از یک سال است که حق ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل را ندارند و با توجه به احتساب سنوات در احکام انضباطیشان، اساس ادامه تحصیلشان نیز مورد تردید جدی واقع شده است.

اگر چه حق تحصیل منتقدین در حاکمیت نظام اسلامی و در سالیان اخیر، به کرات و به بهانه های متعدد نقض شده است ولیکن سیاست طرد منتقدین از دانشگاه با روی کار آمدن دولت نهم و وزارت علوم منصوبش شدتی مضاعف یافته است و در اشکال متنوعی مانند ستاره دار کردن دانشجویان، عدم صدور کارنامه کنکور کارشناسی ارشد و یا صدور احکام سنگین انضباطی با احتساب سنوات نمودار گردیده است. این سیاست حذفی در برخی دانشگاه ها با شدتی ناباورانه و به گونه ای کاملأ خصمانه اعمال شده است که کمیته های انضباطی در دانشگاه علامه با صدور ده ها حکم محرومیت از تحصیل در بازه زمانی اندک، این دانشگاه را به نماد قهر و غضب حاکمیت نسبت به فعالیت های دانشجوئی بدل نموده اند.

تردیدی نیست که مسئولیت مسائل رخ نموده در دانشگاه علامه در رده نخست متوجه ریاست معمم دانشگاه علامه می باشد ولیکن نمی بایست فراموش کرد که اعمال این سیاست در دانشگاه، کاملأ همسو با سیاست های فرهنگی دولت می باشد و شاید هم تجلی آرمانی سیاست های دولت نهم و بروز استعدادهای نهفته آن در قلع و قمع منتقدین در دانشگاه باشد! از سوئی نمی توان از مسئولیت دیگر قوای قضاییه و مقننه نیز در برابر مسائل فوق گذشت. قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری به طور خاص با رد شکایت دانشجویان محروم از تحصیل و عدم پیگیری مطالبات آنان ، رسمأ کمیته های انضباطی و هسته گزینش وزارت علوم را در جایگاهی غیر قابل نظارت و فرا قانونی قرار داده اند. مجلس نیز کاملأ چشمان خود را بر فجایعی که در دانشگاهها می گذرد بسته است و اساسأ وظیفه نظارتی خویش در برابر قانون اساسی و پاسدلری از حقوق اساسی شهروندان را به فراموشی سپرده است، آنسان که حتی ضرب و شتم دانشجویان محروم از تحصیل در برابر خانه ملت نیز، چیزی به یاد خاطر مبارکشان نمی آورد.

به هر روی گویا در این میا ن تنها حوزه عمومی و فعالین دانشجوئی و مدنی برای دفاع از حق تحصیل شهروندان باقی مانده اند، لذا شورای دفاع از حق تحصیل به عنوان نهادی مدنی و متشکل از دانشجویان محروم از تحصیل، برخوردهای صورت گرفته با متحصنین را محکوم نموده و با تأکید بر حق تحصیل، به عنوان حق اساسی و غیر قابل نقض شهروندان، حمایت خویش را از خواسته های بر حق دانشجویان متحصن علامه اعلام داشته و از همه فعالین اجتماعی تقاضا دارد که با اعلام حمایت خویش از دانشجویان متحصن و اساسأ حق تحصیل شهروندان، به آزادی آنان در وهله اول و همچنین استیفای حقوق اولیه انسانیشان در آینده نزدیک یاری برسانند. امید به تحقق روزی که با پیگیری و مقاومت جامعه مدنی، شاهد نقض حق تحصیل هیچ شهروند ایرانی نباشیم.

شورای دفاع از حق تحصیل
5/9/1387

اطلاعیه شماره سوم شورای دفاع از حق تحصیل

دعوت براي كمك به گردآوري اطلاعات محرومین از تحصیل

طرد دانشجویان منتقد از دانشگاه که به نظر جدی ترین طرح وزارت علوم برای دانشگاه هاست، امسال و با شروع سال تحصیلی وارد مرحلۀ جديدي شده است. تنها کمی بیش از یک ماه از بازگشایی دانشگاهها گذشته، موج گسترده اي از حكم هاي منع موقت از تحصیل برای دانشجویان دانشگاههاي اصفهان، شیراز، تربیت معلم، علامه طباطبائی، پلی تکنیک، لرستان، هرمزگان و .... به راه افتاده است. از طرف ديگر پروژه گزینش فعالان دانشجويی در آزمون کارشناسی ارشد که از دو سال پيش، با روی کار آمدن دولت مهرورز آقاي احمدي نژاد کلید خورده است، امسال ادامه یافته و به نظر مي رسد كه برانداختن هر گونه انتقادی در دستور کار قرار دارد!

امسال همزمان با اعلام نتایج آزمون كارشناسي ارشد روشن شد که حداقل بیست تن از شرکت کنندگان در آزمون، کارنامه خود را دریافت نكرده اند. ايشان پس از مراجعه به سازمان سنجش از عدم احراز صلاحیت عمومی خود برای ادامه تحصیل مطلع شدند. در مرحله بعد تعدادی از دانشجویان که که کارنامه را دریافت كرده بودند علیرغم کسب رتبه قبولي در آزمون، در اعلام نتایج نهايی مردود شدند. ايشان نیز در پی مراجعه به سازمان سنجش از مانع گزینش مطلع شدند. اما در مرحله سوم دانشجویانی که قصد انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت را داشتند با قفل بودن فایل مخصوص شان مواجه شدندکه آنان نیز با مراجعه به مراجع ذیربط دریافتند که حق ادامه تحصیل ندارند. این پروژه امسال براي نخستين بار در دانشگاه آزاد نیز اعمال شده است که در نتیجه آن بسیاری از فعالان دانشجويی و دانشجویان ستاره دار سالهای پیش که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد را داشتند، موفق به دریافت کارنامه آزمون خویش نشدند.

روشن است که آنچه در فوق آمد، نقض آشکار حقوق اولیه انسانها یعنی حق تحصیل می باشد و نتیجه سیاست های دولت به منظور کنترل و تضعیف دانشگاه و اساسأ حوزه عمومی می باشد. لذا «شورای دفاع از حق تحصیل» به عنوان مجموعه ای متشکل از دانشجویان محروم از تحصیل سراسر ايران، نظر فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشجويی را به این موارد جلب کرده و توجه و اهتمام آنان را براي توقف این سیاست های حذفی و احقاق حق محرومان از تحصیل خواستار است.

از سویی مایه تأسف بسيار است که در همه موارد بالا، مراجع ذیربط از اعلام مکتوب و گاهي حتي شفاهي وضعیت محرومان از تحصیل سر باز زده اند. اين برخورد موجب شده كه برخي از محرومان از تحصیل مشكل خود را اشتباهی فني مربوط به سايت اینترنتي يا مسايل ديگر قلمداد كرده و به اين ترتيب هیچگونه پیگیری برای روشن نمودن وضعیتشان نداشته اند. از این رو و نظر به آنچه در بالا آمد شورای دفاع از حق تحصیل در نظر دارد تمامی كسانی را که بنا به دلایل مختلف، از ادامه تحصیل محروم شده اند شناسائی كند و در اين راستا در نظر دارد پايگاه داده هاي محرومان از تحصیل را تأسيس كند. از این رو اين شورا از همه كسانی که حق تحصیل شان به هر دليلي تباه شده يا بر آن خدشه وارد شده است، دعوت می كند كه اطلاعات مربوط به وضعيت محروميت خود را در اختيار شورا قرار دهند.

اطلاعات خود را از طريق ايميل به آدرس زير، براي شورا ارسال كنيد:
showra@gmail.com

شورای دفاع از حق تحصیل